نحن غافلون عن إدراك ما يدور حولنا والانشغال بالنقاش حول نسبة 9 أو 13 في المائة من الضفة، بينما تُقدم إسرائيل، في الذكرى الخمسين للنكبة، على عمل لم تجرؤ عليه من قبل، وهو تقسيم أراضي اللاجئين بين المستأجرين لها من سكان الكيبوتز وبيعها لهم لإقامة شقق لإسكان المهاجرين الروس وغيرهم
تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1948 قرابة 18,630 كم2 أو ما يساوي 92 في المائة من مساحة إسرائيل. وبلغت مساحة أراضي اليهود عند إعلان الدولة 1,682 كم2، وهذه تشمل الأراضي المسجلة لهم وأراضي وضع اليد والأراضي الممنوحة لهم بامتياز من حكومة الانتداب البريطاني. بعد الاحتلال وضعت إسرائيل الأراضي الفلسطينية تحت سلطة (دائرة أملاك الغائبين)، وهي هنا تعني اللاجئين الذين تركوا (إسرائيل) وتشمل كذلك المقيمين الذين هجَّرتهم من ديارهم إلى مناطق أخرى داخل فلسطين.
وفي السنوات العشر الأولى من إعلان الدولة، حصل خلاف شديد على نهب الأراضي بين الصندوق القومي اليهودي ودولة إسرائيل. إذا ادعى الصندوق أن له الحق في حيازة هذه الأراضي " باسم الشعب اليهودي في كل مكان وإلى الأبد"، بينما ادعت دولة إسرائيل أنها الأحق بذلك نتيجة بطولة قواتها، وتوصل الطرفان إلى اتفاق عام 1961 بأن وضعت إسرائيل مجموعة من (القوانين الأساسية) تستغل بموجبها تلك الأراضي بالإضافة إلى أراضي الصندوق، حسب قواعد الصندوق القومي اليهودي وتدار كلها بواسطة (إدارة إسرائيل للأراضي) التابعة للحكومة. وعلى سبيل الترضية، حولت إسرائيل أراضي فلسطينية محتلة إلى اسم الصندوق، وزادت حيازته من 936 كم2 في أيار (مايو) 1948 إلى 3,400 كم2 عام 1956 أي حوالي 4 مرات، وقامت (إدارة إسرائيل للأراضي) بتأجير الأراضي الفلسطينية للكيبوتز بعقد مدته 49 سنة لا يسمح بموجبه التصرف بالأرض إلا إلى جهة يهودية، ولا يجوز للعربي في إسرائيل تأجير هذه الأرض.
حتى حرب 1967، حافظت إسرائيل على هذا الوضع تحسباً لحرب جديدة أو تسوية يتم بموجبها تبادل الأراضي أو التعويض عنها. بعد انتصار إسرائيل في 1967 شعرت بقوتها، فأقدمت تدريجياً على إضافة القوانين التي تخولها تحويل الأرض الفلسطينية إلى ملكية الدولة المباشرة تحت ذريعة (المصلحة العامة)، وطبق ذلك خصوصاً على الأراضي العامة التي لم تكن مسجلة باسم أفراد. وكلما انتصرت إسرائيل في حرب، أو وقعت اتفاق سلام مع دولة عربية، ضربت عرض الحائط بالحقوق الفلسطينية. مثلاً بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد صادرت إسرائيل أرضاً عربية في تل الملح شرقي بئر السبع لبناء مطار دفعت نفقاته الولايات المتحدة، وعند توقيع اتفاق أوسلو، ازداد النهب الإسرائيلي لأراضي 1948، وبدأ تطبيق خطة وضعها وزير البنية التحتية أريل شارون ووزير الزراعة السابق رفائيل إيتان..
منذ النكبة، توزعت غالبية أراضي اللاجئين على الكيبوتزات. ومنذ الخمسينات وبداية هجرة اليهود الشرقيين ثم الروس، تناقص أعضاء الكيبوتز وفتر حماسهم، وأخذوا يهاجرون من الأطراف والحدود إلى المنطقة الوسطى، وفي الثمانينات، نقص عمال الزراعة من 4.6 في المائة إلى 4.7 في المائة من القوة العاملة، وهجر السكان كثيراً من الكيبوتزات التي أثقلت الديون كاهلها ولم تعد مجزية اقتصادياً، وبلغت نسبة الكيبوتزات الناجحة 26 في المائة من المجموع وهي التي تنتج 75 في المائة من المحصول الكلي على رغم أنها استغلت الأرض والمياه من دون حساب وبأقل التكاليف، وهبط الناتج الزراعي من 7.9 في المائة من الناتج القومي عام 1994، وأصبح يمثل 4 في المائة فقط من الصادرات. ولذلك فإن العماد الاقتصادي والعقائدي للصهيونية: الكيبوتز هو مثل اتفاق أوسلو، في عداد الموتى.
لهذا وضعت إسرائيل خطة عام 1997 لتحويل الأرض الفلسطينية الزراعية إلى أراض للمباني، وغرض الخطة هو استيعاب المهاجرين الروس وتفتيت الاتصال بين القرى الفلسطينية الحالية في إسرائيل، وتحويل الكيبوتز الفاشل إلى قوة اقتصادية كبيرة. وفي العام الماضي صدر القرار رقم 533 الذي يسمح للمزارعين الإسرائيليين بتحويل (أراضيهم) إلى مبان مقابل حصولهم على تعويض عن نسبة 30 في المائة من تلك الأراضي بأسعار خيالية، ويسمح لهم كذلك بإعادة شراء جزء من تلك الأراضي بمبلغ 15 في المائة من سعرها عند التعويض، وسارع كثير من المزارعين المفلسين إلى الاستفادة من هذا القرار فأصبحوا بين يوم وليلة أثرياء. لذلك حاولت الحكومة التخفيف من ذلك بتعديل القرار فأصدرت سلسلة من القرارات: 611 ثم 620 ثم 727 الذي يسمح بالتعويض عن نسبة تختلف باختلاف المكان، ثم شراء الأرض بنصف قيمتها الأساسية، وطالب سكان الكيبوتز بشراء ما لا يقل عن 24 في المائة من الأرض بسعر 3.75 في المائة من قيمتها مع الإعفاء من الرسوم، وطالبوا بأن تحول الأرض إلى إرث لهم ولأحفادهم شخصياً، وهم مجرد مستأجرين لم يدفعوا أكثر من 150 دولاراً في السنة كإيجار بغض النظر عن مساحة الأرض.
ونظراً لأن الملكية الفردية تتناقض مع مبدأ الصهيونية بأن الأرض (ملك الشعب اليهودي) قامت جهات صهيونية مثل الصندوق القومي اليهودي بالاعتراض على ذلك، ونبه الصندوق إلى خطورة هذا الأمر بأن العرب قد يستطيعون إعادة شراء هذه الأرض من شخص يهودي متعاون وقام بعض غلاة الصهيونية بتحطيم بيت يهودي في اللد لأن صاحبه باع بيته الذي يملكه قبل هذا القرار إلى أسرة فلسطينية من الجنسية الإسرائيلية، فاضطرت الحكومة إلى قبول القرار وعينت لجنة برئاسة البروفسور بواز رونين لبحث أفضل الوسائل لبيع الأراضي الفلسطينية وبأي نسبة وفي أي مكان، وفي حزيران (يونيو) 1997 أصدرت اللجنة توصياتها كحل وسط بين المطالب المتناقضة. وفي مطلع العام الجاري صادقت على ذلك لجنة من مكتب رئيس الوزراء برئاسة موشيليون.
وبذلك أصبحت (إدارة إسرائيل للأراضي) أكبر مورد للأموال إلى خزينة إسرائيل من بيع الأراضي الفلسطينية وفي عام 1997 وردت الإدارة إلى الخزينة مبلغ 700 مليون دولار، (من المفارقات أن إسرائيل تدعي أن كافة الأراضي الفلسطينية لا تساوي أكثر من 100 مليون دولار عند الحديث عن تعويض اللاجئين) وبموجب ذلك وضعت الإدارة خطة لنقل ملكية 700 ألف شقة من الأملاك الفلسطينية إلى أفراد يهود، وخطط شارون في العام الماضي لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية، تم بيع 30 ألفاً منها، ومنذ عام 1990 تحول نصف مليون دونم (منها 140 ألفاً في الوسط) من أراض زراعية إلى أرض مبان، وتخطط إسرائيل لمضاعفة الأراضي المحولة إلى الضعف خلال 20 عاماً.
ودخلت في المعركة لنهب أراضي اللاجئين 3 شركات كبيرة للشحن تستأجر 40 ألف دونم من أجود الأراضي في وسط البلاد ذات الكثافة العالية، وسمح لهذه الشركات الثلاث باستلام التعويض عنها وتحويل 24 في المائة منها إلى مبان، وقدرت قيمة هذه الأراضي المنهوبة بمبلغ 3 بلايين دولار.
تبنت الوكالة اليهودية مشروعاً جديداً نشرته (هارتس) في 1998/3/13 يهدف إلى محاصرة الفلسطينيين في إسرائيل ومنعهم من النمو الطبيعي، وتشجيع اليهود من الدول الغنية على تملك بيوت وأراض في إسرائيل، حتى لو لم يهاجروا إليها أو يسكنوا فيها. وأوكلت الوكالة إلى (إدارة الأراضي) بناء 1200 وحدة سكنية في المناطق العربية في إسرائيل وحولها، تحت برنامج اسمه (ابن بيتك). وستخصص هذه الوحدات لمهاجرين أو حتى مواطنين يهود من الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وجنوب إفريقيا. وأكد وجود هذا المشروع رئيس دائرة إسرائيل في الوكالة اليهودية يغال يروشالمي، واقترحت الوكالة اليهودية منح كل اليهود في العالم الجنسية الإسرائيلية من دون اشتراط طلبهم لهذه الجنسية أو إقامتهم فيها، وبموجب ذلك يحق لأي يهودي في العالم تملك أرض أو بيت فلسطيني أينما كانت إقامته.
وتفتق ذهن إسرائيل عن إنشاء طريق سريع رئيسي يوازي الساحل، ويمتد داخل البلاد من الجليل في الشمال إلى بئر السبع في الجنوب محاذياً لخط الهدنة مع الضفة الغربية، ويخترق المناطق الفلسطينية في الجليل والمثلث الصغير والنقب، وغرضه الواضح مصادرة مساحة كبيرة مما تبقى للفلسطينيين من أراضي، وتفتيت تواصلهم الجغرافي، كما يجري تطبيقه اليوم في الضفة الغربية. وفي شباط (فبراير) 1998 تم توقيع عقد مع مجموعة إسرائيلية كندية لبناء المرحلة الأولى من هذا الطريق، الذي يبلغ طوله الكلي 300 كلم، وهذا المشروع جزء من خطة (النجمة) التي وضعها شارون في الثمانينات، ولم يتمكن من تنفيذها حتى اليوم. وتدعو الخطة إلى إقامة مجموعات استيطانية متكاملة حول القرى الفلسطينية في إسرائيل وخنق تمددها الطبيعي، وتمت مصادرة أكثر من نصف أراضي الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، وقطعت الخدمات عن عدد من القرى، ومسحت من الخرائط بذريعة أنها غير مرخصة وغير معترف بها، لذلك أسست (جمعية الأربعين) للدفاع عن حقوق نحو 40 قرية لا تعترف بها إسرائيل.
وبدأت في النقب حملة شنها ايتان شارون على الفلسطينيين هناك لمصادرة أراضيهم، وتجتاح الدوريات التابعة لوزارة الزراعة مزارع الأهالي وقتل أغنامهم، وفي آذار (مارس) 1998 رشت الطائرات مزارع العزازمة بالمبيدات الحشرية لقتل الزرع، ورفعت أمام المحاكم الإسرائيلية عدة قضايا لاسترجاع الأراضي التي صادرتها إسرائيل من قضية الهواشلة والأسد وأبو جابر والخرطي وأبو وادي ومجلس تل السبع. وفي 1998/5/10، قدم عضو الكنيست طلب الصانع (لائحة اتهام) إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضد دولة إسرائيل، يذكر فيها أن إسرائيل صادرت عبر السنوات الماضية 97 في المائة من أراضي عرب النقب وهدمت بيوتهم وقتلت ماشيتهم ومنعت عنهم المياه والخدمات الصحية والتعليمية، ويخطط شارون لإسكان 5ر2 مليون يهودي في الجنوب، بادئاً بتوطين 700 ألف بإنشاء 6 مدن تطويرية في النقب وعلى حدود خط الهدنة مع الخليل لمنع التواصل المحتمل في المستقبل بين الضفة، قريباً من الخليل، وبين غزة.
وإذا ما استمر الحال على ذلك، فإن أراضي اللاجئين (الغائبين) ستنتقل ملكيتها بالتدريج من القيم على (أملاك الغائبين) إلى عدد كبير من الأفراد والجهات اليهودية في إسرائيل والخارج، ما، يجعل تحديد هويتهم ومكانهم ووضعهم القانوني في غاية الصعوبة، وتتخذ إسرائيل هذه الحجة لمنع عودة اللاجئين باعتبار أن هذه العودة ستخلق موجة معاكسة من اللاجئين اليهود. وكان الوضع السائد قبل تحويل ملكية الأرض الفلسطينية إلى يهود مناسباً للمحافظة على حقوق اللاجئين، إذ يمكن أن تعود حيازة الأرض من القيّم على الأراضي الفلسطينية إلى أصحابها بقانون واحد، وتلغى عقود الإيجار مع مزارعي الكيبوتز الذين لا يملكون الأرض بل يستغلونها، وعددهم اليوم 157 ألف شخص يستغلون أرضاً، بما فيها الأرض التي استحوذت عليها الدولة لاستعمالات عسكرية وعامة، مساحتها 92 في المائة من إسرائيل هي ملك 4,900,000 لاجئ وحيث أن 80 في المائة من سكان إسرائيل يسكنون في 15 في المائة من مساحتها فقط، وأن الغالبية الساحقة من الباقين تتكدس في مدن قليلة، فإن أراضي اللاجئين الفلسطينيين تعتبر شبه خالية في الوقت الحالي.
لذلك فإن على المنظمة والجامعة العربية والدول المتعاطفة مع فلسطين مسؤولية كبيرة في منع استمرار نهب الأراضي الفلسطينية، وذلك بإصدار قرار دولي على غرار الاقتراح الذي قدم للأمم المتحدة عام 1964 عندما قدم جارفز - خبير الأراضي لدى لجنة التوفيق في فلسطين - تقريره، وذلك بتعيين قيّم من قبل الأمم المتحدة على أراضي الفلسطينيين.
ويمكن اقترح الخطوات الآتية:
- الطلب إلى الأمم المتحدة إرسال (بعثة تقصي الحقائق) لتحري أوضاع الأراضي الفلسطينية واستعمالاتها وعائدها والصورة القانونية لملكيتها أو استغلالها، والحصول على نسخ كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى (الإدارة الإسرائيلية للأراضي).
- الطلب إلى الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة مع آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك الفلسطينيين.
- الطلب إلى الأمم المتحدة تعيين قيم دائم على تلك الأملاك يقدم تقريره إلى الأمم المتحدة دورياً عن أوضاعها وحمايتها إلى أن تتم عودة أصحابها إليها.
إسرئيل تبيع أراضي اللاجئين لليهود في أنحاء العالم
(مذكرة قدمت إلى الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية والحكومتان المصرية والأردنية في 29 حزيران 2000)
لقد قامت إسرائيل بعمل خطير لم تجرؤ على اتخاذه خلال نصف قرن، وهو بيع أراضي اللاجئين الواقعة تحت وصاية "الحارس على أملاك الغائبين" إذ تقدم هذا الشهر 52 عضواً من جميع الأحزاب ( عدا العرب ) في الكنيست بمشروع قانون لتحويل ملكية 4 مليون دونم، وقيمتها ستون مليار (بليون) دولار من أخصب الأراضي الفلسطينية، وتمثل 80% من أملاك اللاجئين المسجلة في الأمم المتحدة عدا قضاء بئرالسبع، إلى 130,000 شخص هم سكان الكيبوتز، وهم النخبة المختارة في إسرائيل التي تتمتع بكل الامتيازات، ومنها نهب إرث وتراث 5 مليون لاجئ.
هذا العمل مخالف للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وسيضع عقبة جديدة أمام استعادة الأملاك الفلسطينية، بأن تتحول الملكية ( أو الوصاية ) من جهة حكومية واحدة إلى عدة جهات فردية، بما فيها اليهود المقيمون في الخارج والذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين يحق لهم شراء بيوت على هذه الأراضي.
وتبلغ مساحة الأرض الفلسطينية في إسرائيل 18,650,000 دونم أو 92% من مساحة إسرائيل، منها 1,465,000 دونم أراضي القرى التي بقيت في إسرائيل، وهذه قد صودر منها 67% ولم يبق في أيديهم إلا حوالي 530,000 دونم وعند احتلال فلسطين عام 1948، سنت إسرائيل عدة قوانين غرضها الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ووضعتها أولاً تحت وصاية الحارس على أملاك الغائبين. وقد عرّف الغائب بأنه كل شخص غير يهودي، غير موجود في مكان إقامته المعتادة في يوم معين. ولم يشمل هذا اللاجئين فحسب، بل شمل أيضا الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حتى لو غابوا يوماً واحداً، أو كانوا متواجدين عند الإحصاء في قرية مجاورة، ولذلك سُمّى هؤلاء بالحاضرين الغائبين. كما استولت إسرائيل على معظم أملاك الوقف الإسلامي، ماعدا القليل، ولم تتعرض لأملاك الديانات الأخرى. وحوّلت إسرائيل هذه الأملاك من الحارس إلى "هيئة التطوير" ومنها إلى "إدارة إسرائيل للأراضي" التي تدير اليوم 93% من مساحة إسرائيل جلّها أراضي فلسطينية.
وعندما أفلس الكيبوتز الذي كان يستأجر الأراضي الفلسطينية، وأثقلته الديون، تدخلت الحكومة لتسديد هذه الديون. ورغم أن الكيبوتز يستهلك 75% من المياه في إسرائيل بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، ويستثمر ملايين الدونمات من الأراضي الفلسطينية للزراعة، إلا إنه لا يساهم في الناتج القومي المحلي بأكثر من 1.8 %.
وفي بداية التسعينات، عندما تدفق المهاجرون الروس، سن آريل شارون تشريعات تقضي بتحويل الأراضي الزراعية إلى أرض بناء مع "تعويض" الكيبوتز بمبلغ 50% من قيمة هذه الأراضي، ثم انخفضت النسبة إلى 25% بسبب احتجاج سكان المدن على الثروة المفاجئة التي هبطت على الكيبوتز.
ومنذ 1977 باعت إسرائيل أراضي اللاجئين بمعدل 1 بليون دولار سنوياً دخلت الخزينة الإسرائيلية، عدا تعويض الكيبوتز، وتقرر بناء 150,000 شقة من أصل 500,000 مقرر بناؤها لبيعها إلى أي يهودي في العالم.
وقد قدم الباحث الفلسطيني دسلمان أبو سته مذكرة إلى الجامعة العربية عام 1998 موضحاً خطورة البدء في بيع أراضي اللاجئين. وأصدرت الجامعة العربية قراراً في 1998/9/16 بالطلب إلى الأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي الحقائق حول الأملاك الفلسطينية، وتعيين وصيّ من الأمم المتحدة عليها ولكن لم يحدث تطور في الموضوع.
وقد كثفت إسرائيل الآن إجراءات تحويل الملكية بشكل لم يسبق له مثيل، ودخلت هذه الإجراءات الكنيست لتصبح قانوناً. وعليه قدم دسلمان أبو سته مذكرة أخرى مفصلة حول الموضوع إلى الحكومة المصرية والجامعة العربية ودائرة اللاجئين وسفارة فلسطين في كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة، مقترحاً إجراءات عمل سريعة لوقف هذا النهب للأراضي الفلسطينية، لأن استمرار إسرائيل فيها يعني أنها لم تعد تخشى رد الفعل العربي أو طائلة القانون الدولي.