فصل من: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2006

إن مبدأ الصهيونية الثابت منذ نشأتها إلى اليوم هو الاستيلاء على الأرض والقضاء على أهلها بالقتل أو الطرد أو الاضطهاد. وهذا هو ما يسمي اليوم في القانون الدولي بالتنظيف العرقي. وهو جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويتوجب .تطبيق العدالة بالقصاص لجريمة تمت، وإرجاع الشىء إلى أصله قبل الجريمة، أو التعويض إن لم يكن ذلك ممكناً

.ومهما تغيرت المبررات والوسائل على مدي العقود الماضية، لا يزال هذا المبدأ الصهيوني سارياً إلى اليوم

اثناء الانتداب البريطاني الذي طبق وعد بلفور المشئوم، سنّت حكومة الانتداب القوانين لتسهيل استيلاء المهاجرين اليهود الصهاينة على الارض الفلسطينية وطرد الاهالي الذين كانوا يعيشون عليها. وقد نجحت هذه الخطط في زيادة ملكية الصهاينة في فلسطين بمقدار 3% من مساحتها، من 2% في العهد العثماني إلى 5% في نهاية الانتداب. لكن الخطر الأكبر كان في تدفق المهاجرين اليهود الذين وصل عددهم في نهاية الانتداب إلى 30% من مجموع السكان. وغالب هؤلاء كانوا من حملة السلاح وكثير منهم خدم في الحرب العالمية الثانية. هؤلاء جاءوا إلى فلسطين ليس لغرض اللجوء المستكين كما يدعون، بل لغزو فلسطين واقتلاع أهلها منها

وهذا يأتي بنا إلى نكبة 1948. لقد نجح الغزو الصهيوني المنظم في الاستيلاء على 78% من أرض فلسطين وطرد أهالي 675 مدينة وقرية، يمثلون أهالي 85% من ذلك الجزء من فلسطين الذي أصبح يسمي "اسرائيل". هؤلاء هم "اللاجئون الفلسطينيون"، عددهم عام 2000 حوالي 5,250,000 موزعون على 600 مخيم وقرية في ما تبقي من فلسطين والبلاد .العربية المجاورة، هذا بالاضافة إلى أماكن اللجوء في مدن عربية وأجنبية أخرى

كانت هذه أكبر جريمة منظمة ومستمرة للتنظيف العرقي في التاريخ الحديث. وخلاف كل جرائم الحرب والفظائع الأخرى التي كانت تبدأ وتنتهي أثناء الحرب المستعرة، استمرت هذه الجريمة في الحدوث بشكل يومي منذ عام 1948 إلى اليوم، وإن بصِور مختلفة، تحت غطاء الحرب المكشوفة أو السلام الساخن، أو الاحتلال، أو المناوشات. ولعل هذا الاستمرار في اقتراف جرائم النكبة لأكثر من نصف قرن، بجانب حجمها الهائل، ما يميزها عن غيرها من الجرائم في التاريخ الانساني. ورغم أن جرائم كثيرة حدثت في التاريخ، إلا أن معظمها أو كلها، عدا النكبة، قد حدثت في التاريخ البعيد غير المسجّل، أو حدثت وانتهت اثناء الحرب المستعرة، أو حدثت وأوقفتها قوي معارضة لهذه الجريمة، أو حدثت بشكل عفوي أو غوغائي .أو جماهيري أو غير مخطط له على نطاق واسع

أما النكبة فهي حدث مستمر، اثناء الحروب وبينها، ولم توقفها القوي الغربية التي أمدتها منذ البداية بالمال والسلاح والتأييد السياسي والمعنوي، بل واستمرت في هذا الاسناد إلى يومنا هذا، وهذا الحدث مخطط له منذ أمد بعيد ولا يزال تنفيذه مستمراً دون هوادة، تحت سمع وبصر العالم الذي يري هذه الجرائم على شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد في .البلاد التي تسمح بحرية التعبير وعدم الازدواجية في المعايير

لذلك فإن تاريخ اليهود، وخصوصاً الصهاينة منهم، سيوصم منذ القرن الماضي، ليس كما كان الحال، بدورهم في مقتل المسيح حسب الرواية المسيحية، ولا بما لاقوه من جرائم النازية، بل بدورهم في تدمير الشعب الفلسطيني على أرضه .مع سبق الإصرار والاستمرار

في عام 1967 احتل الصهاينة كل فلسطين واجزاء من مصر وسوريا، وكذلك جنوب لبنان في عام 1982. وبفضل المقاومة اللبنانية، خرجوا من لبنان. وكذلك خرجوا من سيناء مقابل خروج مصر من دول المقاومة وبقاء قوات الأمم المتحدة مكانهم في سيناء. وهم اليوم يأكلون من الضفة الغربية قطعة قطعة، ويحشرون أهلها وراء جدار الفصل العنصري .والكانتونات المغلقة

ومع السيطرة الاسرائيلية شبه الكاملة على الأرض يبقي الضلع الثاني من جريمة التنظيف العرقي، وهو التخلص من الشعب صاحب الأرض. في عام 1948، تخلصت الصهيونية من أصحاب الأرض باقتراف 70 مجزرة في حقهم وطردهم خارج الأراضي المحتلة، وفسروا ذلك للعالم بأن الاهالي غادروا ديارهم مختارين طائعين أو فروا خوفاً من الحرب أو بأوامر من .البلاد العربية، وهذا كله بهتان عظيم

اليوم يريدون طرد الفلسطينيين مما تبقي من ديارهم باختراع مسمي جديد هو "القنبلة الديموغرافية". وهذا المسمي العدواني يعتبر أن وجود الفلسطينيين على أرضهم هو "قنبلة" ، وهو تعبير واضح عن السياسة العنصرية الصهيونية. فكيف يكون وجود شعب على أرضه هو "قنبلة" مدمرة، إلا إذا كان غرض هذه السياسة هو في الأصل القضاء .على وجود الشعب الفلسطيني، وعدم نجاح هذه السياسة يعتبر "قنبلة" مدمرة للمشروع الصهيوني

وكما سيتضح فيما بعد، فإنه رغم كل الجهود الصهيونية، لن يتم القضاء على الشعب الفلسطيني، وسيحصل ما تبقي من الفلسطينيين على أرض فلسطين على الأغلبية العددية سواء في فلسطين 1948 (اسرائيل) أو في فلسطين التاريخية بحدودها الانتدابية. والمسألة هي مسألة وقت. وكل الدراسات تتنافس، وتتناقض نتائجها أو تتفق حول المدة الزمنية التي يتم فيها ذلك. ولذلك فإن سعي إسرائيل الدءوب، ومن خلفها مؤيدوها، هو نحو الحصول على اعتراف فلسطيني مكتوب بحق اسرائيل في طرد الشعب الفلسطيني من أرضه لو زاد عدده عن حد معين. وهذا قمة الفاشية العنصرية. وهذه العنصرية تتعدي معني "الأغلبية" البسيطة بمعناها الديموقراطي. فلو كان الفلسطينيون في اسرائيل 10% من السكان، هل يعطي هذا اسرائيل الحق في اضطهادهم أو حرمانهم من حقوقهم؟ أو لوكانوا 20% أو 30% من السكان هل يقل اضطهادهم قليلاً أو يزيد حسب رغبة اسرائيل في التخلص منهم؟ هذه كلها مبادئ عنصرية تجافي القانون الدولي وحقوق الانسان، ويجب أن تنبذ من أصلها، ويجب أن تُكشف أمام المجتمع الدولي، وتستدعي شجبها بالمقاطعة .والعقاب والحصار كما حدث في جنوب أفريقيا

يبين الجدول أن نسبة الفلسطينيين إلى اليهود وغير العرب في اسرائيل ستزيد من 23% عام 2000 إلى حوالي 40% .عام 2020، إذا لم تحدث هجرة يهودية كبيرة، أو إلى 30% إذا حدثت هذه الهجرة

وفي هذه الفترة سيتضاعف عدد الفلسطينيين 100%، بينما سيزيد عدد اليهود وغير العرب بنسبة 12% دون هجرةأو 27% في حال أدني هجرة، أو 42% في حال أقصي هجرة. ولو خصمنا من عدد اليهود، عدد الروس غير اليهود الذين تختلف التقديرات في نسبتهم ما بين 40-60 % من الروس المهاجرين وأيضاً عدد العمال الاجانب الذين يصل عددهم إلى حوالي ثلث مليون على الأقل ما يصل مجموعه إلى 750 ألف نسمة، ستكون نسبة الفلسطينيين إلى اليهود المعترف بهم عام 2020 تتراوح بين 45% في حال هجرة يهودية قليلة، إلى 33% في حال هجرة يهودية كبيرة. أي أنه على اسوأ الفروض من ناحية فلسطينية، بزيادة الهجرة اليهودية، لن تقل نسبة الفلسطينيين عن شخص فلسطيني واحد .مقابل ثلاثة يهود عام 2020، والنسبة عام 2000 كانت شخص فلسطيني واحد مقابل 4 يهود

التنظيف العرقي سياسة مستمرة

العنصرية الصهيونية لا تقبل ببقاء أصحاب الأرض التي احتلتها اسرائيل على تلك الأرض. ولاتقبل بالديموقراطية إذا كانت تعني مساواة اليهودي بالعربي، وتتمسك بنظرية "الطابع اليهودي" لاسرائيل، وهوالطابع الذي ليس له أساس اخلاقياً وقانونياً وفعلياً الحل الاسرائيلي هو إكمال عملية التنظيف العرقي بالتخلص من أصحاب الارض .وساكنيها الفلسطينيين

في مفاوضات طابا الفاشلة، قدم الاسرائيليون اقتراحاً بضم مناطق غنية بها مياه وعليها مستوطنات اسرائيلية في الضفة مقابل التخلي عن صحراء جرداء على الحدود المصرية ليس بها مياه، هي أصلاً اراضٍ احتلتها اسرائيل زيادة عن مشروع التقسيم. وهذا يعني في العرف الاسرائيلي ضمناً أن خط الهدنة (1949)- المعروف خطأ بالخط الأخضر- الذي يفصل بين الضفة وغزة من جهة وفلسطين 1948 من جهة أخرى، هو خط التقسيم الجديد لفلسطين، وأن الاراضي خلف .خط الهدنة هي ملك اسرائيلي شرعي خالص. وهذه مقايضة بين أرض فلسطينية محتلة وأخرى مسروقة

وحيث أن الأسرة الفلسطينية ترحب دائماً بالعائلة الكبيرة، فانه عند نقص وفيات الاطفال بسبب العناية الصحية، لابد أن يزداد صافي النمو الطبيعي، أو على الأقل يبقي كما هو دون انخفاض، فما السبب في الانخفاض إذن؟

مهما اختلفت الاراء السياسية حول هذا الحل وعن طبيعة الوضع السياسى لفلسطين بعد تطبيقه، فإن الإجماع قائم بين الفلسطينيين والعرب والمسلمين وقطاعات واسعة في العالم، تتزايد كل يوم، على ضرورة استعادة الحقوق .التاريخية والشرعية الثابته في فلسطين

ولسنا في معرض خوض هذه التفاصيل وتياراتها المختلفة، ولكن يكفي أن نبرهن من منظور تخطيطي، جغرافي وديموغرافي، أن حق العودة، وهو الحق الثابت غير القابل للتصرف، وهو الحق الجامع لكل الآراء السياسية، وهو أيضاً .الحق الذي يعيد ربط التاريخ الفلسطيني بجغرافيته، ممكن تنفيذه على أرض الواقع

والنتيجة الواضحة أنه يمكن عودة اللاجئين إلى ديارهم دون أي صعوبة، رغم زيادة عدد اليهود حوالى عشر مرات (من 600,000 عام 1948)، وزيادة عدد اللاجئين حوالى 6 مرات (من 900,000 عام 1948). ومن الطبيعي أن يكون هناك ازدحام في المدن المختلطة أو التي كانت عربية صرفة. لكن مشاكل الازدحام والخلاف على الملكية أمر تم استجلاؤه بشكل واسع جداً، خصوصاً بعد تجربة البوسنة والهرسك، وبعد اعتماد الامم المتحدة لمبادئ بنهيرو (Pinheiro Principles ) التي .تنظم عملية إعادة استملاك الاراضي والممتلكات التي فقدها أهلها بالعنف أو البطش أو الاحتلال العسكري والمصادرة

الخلاصة

:وفي الخلاصة تتبين لنا الحقائق الآتية

اولاً: رغم محاولات الصهيونية إبادة الشعب الفلسطيني فعلياً أو جغرافياً على مدي نصف قرن، فإنها لم تنجح ابداً، .رغم أنها نجحت في الاستيلاء على أرضه ووممتلكاته

ثانياً: الرهان على أن الشعب الفلسطيني سينسى أو يندثر فشل تماماً، ورغم تهجير حوالى نصف الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، فإنهم باقون على جزء من أراضيهم، وسيصبحون أغلبية في فلسطين التاريخية وفي اسرائيل نفسها. والرهان هو على التاريخ الذي سيتم فيه ذلك في المستقبل. لكن اعتبار أغلبية 50% الحد الفاصل أو المؤثر الذي يستعيد الحقوق هو اعتبار مضلل، لان الاقلية النشطة التي تدافع عن حقوقها تستطيع الحصول عليها حتي لو .%قلت نسبتها عن 50

ثالثاً: الهاجس الصهيوني ضد حقيقة النمو الفلسطيني الصاعدة هو هاجس عنصري غير أخلاقي، ولا يختلف عن الأمثلة الكثيرة في التاريخ الذي تحاول فيه فئة إبادة فئة أخرى. ومحاولات الصهيونية في هذا الصدد بالقتل والترهيب والتجويع وإقامة حائط الفصل العنصري ومنع التنقل ومنع التئام شمل العائلات، كل هذه المحاولات حتي لو نجحت، لن تفلح في تهجير أكثر من بضعة آلاف أو بضعة عشرات الآلاف. وستبقي الغلبة للفلسطينيين حتي لو تحقق ذلك .في الزمن أبعد

رابعاً: رغم تحيز الغرب السافر لاسرائيل واستمراره في جرائمه التي اقترفها سايكس وبيكو وبلفور وبن جوريون وشارون، الإ أن العالم لن يستمر في تقبل جرائم اسرائيل ونظامها العنصري، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس .ذلك اليوم

إن ازدياد الضغوط على اسرائيل، سواء بالصحوة الشعبية، أو بالمقاومة، أو بالمقاطعة، أو بازدياد تأثير الجماعات الأهلية في العالم الداعية إلى حقوق الإنسان ونبذ العنصرية، لا شك ستؤدي إلى انهيار هذا الصرح العنصري الوحيد في العالم .اليوم

لكن المعركة طويلة. والمهم الاستمرار في الدفاع عن الحقوق الثابتة في جميع الجبهات بانتظام وكفاءة وإصرار وعزيمة .وتضحية

.وما ضاع حق وراء مطالب